سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024

موقع أيام نيوز

انخفض سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 20/2/2024 إلى نحو 62.20 جنيه للشراء، و64.20 جنيه للبيع، في ضعف للطلب على الدولار منذ أيام مقابل الأيام السابقة.

أما في السوق الرسمي فاستقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر  30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

أما فى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى  30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

من جهة أخرى، أشار الخبير المصري الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن أزمة الدولار ليست وليدة اليوم ولكنها منذ فترة، وجاءت نتيجة تراكم أحداث كثيرة في العالم أثرت على الاستثمارات غير مباشرة في مصر والسندات وأذون الخزانة، منها جائحة كورونا ثم الحړب الروسية الأواكرانية وما تلاها من تأثر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك ارتفعت معدلات التضخم وخرجت عن السيطرة ليس في مصر فقط بل في العالم كله.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

ولفت الخبير إلى أنه إضافة لما سبق زادت أزمة الدولار وارتفع سعره بسبب السوق السوداء والمضاربة على أسعاره، وحدوث انفلات غير مسبوق في الأسعار نتيجة اعتماد المستوردين عليه لتلبية احتياجات السوق ، سواء الذهب او السيارات والعقارات والسلع وغيرها ما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار الحالي في السوق السوداء غير حقيقي بسبب المصاربات والاستغلال وانعدام الرقابة.

وأكد أن كل ذلك يؤثر على الموازنة العامة للدولة ومداخيل الأفراد وسيكون له تأثير كبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد لفترة ليست بالقليلة.

يذكر أن مصر تواصل مفاوضتها مع بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ عدة أيام في محاولة للحصول على تمويل بقيمة 6 مليارات دولار قد تسهم في استقرار سعر الصرف في البلاد.

وفيما كان الصندوق قد وافق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تقارير أشارت إلى أن المفاوضات المصرية الجارية مع الصندوق تأتي لزيادة قيمة التمويل إلى ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار.


 

 

تم نسخ الرابط