سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الخميس 22 فبراير 2024
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 22-2-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
ونقدم لكم ، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.84 جنيه للشراء.30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.
سيطرت حالة من التخبط على تداولات الدولار بالسوق السوداء في مصر وسط ضعف عمليات البيع والشراء، حيث تترقب الأسواق نتائج اجتماعات السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن قيمة الحزمة التمويلية ومقدار التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه.
وفي غضون ذلك، أفاد تقرير حديث لوكالة بلومبرغ بأن مصر تراهن على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي سيساعدها على دفع مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية.
وشهدت مصر أزمة مماثلة من قبل عندما تراكمت الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث وصلت آنذاك إلى 6.3 مليار دولار في وقت ما. واستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن البلاد من تسديد هذه الديون.
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من 2022.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة فقط بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
