سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024
شهد سعر الدولار في السوق السوداء (الموازية) انخفاضا حادا في تعاملات اليوم ومساء أمس، حيث سجلت 48.33 جنيه للشراء، 47.83 جنيه للبيع، وسط حالة ارتباك وشبه توقف في السوق الموازي منذ الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
وتختلف أسعار الدولار في السوق السوداء، حسب حجم الطلب علي الدولار، وحسب المكان، فرجال الأعمال مثلا يطلبون كميات كبيرة من الدولار فى التعاملات مع تجار كبار بالسوق السوداء وبالتالي يكون السعر أكثر من الذين يملكون كمية محدودة من الدولار حصلوا عليها من أقاربهم المغتربين مثلا وهكذا.
في حين استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
كما سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء ارتفاعا بحوالي 30 جنيها، ليسجل الذهب مستوى 3050 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالأسواق.
وسجل عيار 24 قيمة 3486 جنيها، بينما عيار الـ 21 سجل 3050 جنيها و2614 جنيها لعيار 18، وبلغ عيار 14 2033 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه.
من جهة ثانية، قال بنك "غولدمان ساكس"، إن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً، على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
كان "غولدمان ساكس" قد التقى مسؤولين في الحكومة المصرية ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.
وقال "غولدمان ساكس" في مذكرة صدرت، أمس الثلاثاء، إنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
ورجّح "غولدمان ساكس" تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.
وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال غولدمان ساكس: "لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث (بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي).
