سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6 يوليو 2024
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت، متزامنة مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث أغلقت الأوقية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة بزيادة قدرها 2.7%، أي ما يعادل 63 دولارًا، مدفوعةً ببيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية والتوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
ذكر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الأسعار المحلية للذهب قد ارتفعت بمقدار 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنةً بنهاية تعاملات الأمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3240 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 حوالي 3703 جنيهات، وعيار 18 نحو 2777 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 2100 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 25920 جنيهًا.
وأشار إمبابي إلى أن الفارق بين السعر المحلي والعالمي كان حوالي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، رغم العطلة الأسبوعية للبنوك المحلية والبورصة العالمية، مؤكدًا أن العرض والطلب غير المعروف يشكل العامل الرئيسي لتحريك الأسعار في الأسواق.
بحسب مكتب إحصاءات العمل، فقد شهدت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زيادة بـ206 ألف وظيفة في الشهر الماضي، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 191 ألف وظيفة.
وقد وصلت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلى أعلى مستوياتها في شهر بعد الإعلان عن بيانات الوظائف الأمريكية، التي كشفت عن تباطؤ في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
كما أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن هناك احتمالًا بنسبة 76% لقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أو قبله، مقارنة بنسبة 74% في الأربعاء السابق لعطلة الرابع من يوليو.
وقد شهد الذهب ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2391.46 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية.
وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو، وهو ما يزيد قليلا عن 190 ألف وظيفة جديدة في توقعات لخبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.
وعلى الجانب الآخر، سجل معدل البطالة الأمريكية 4.1% في يونيو، فيما توقع الخبراء أن يسجل 4% فقط كالقراءة السابق. وهي مرتبطة بأعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 وتوفر إشارة متضاربة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يفكرون في خطوتهم التالية بشأن السياسة النقدية.
